أضيف بتاريخ: 19 - 08 - 2017
أضيف بتاريخ: 19 - 08 - 2017
الخبر:
القضاء على إرهابي ثان بالأخضرية:
في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية التي مكنت من القضاء على إرهابي (01) خطير قرب دوار سي المهدي بالأخضرية، ولاية البويرة/ن.ع.1، واسترجاع سلاح ناري، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, صبيحة اليوم 19 أوت 2017 بنفس المنطقة, على إرهابي ثان واسترجعت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وقنبلة (01) يدوية وأربعة (04) مخازن للذخيرة وهواتف محمولة”.
وبذلك –يضيف المصدر ذاته — “ترتفع الحصيلة الإجمالية للعملية التي لاتزال متواصلةي إلى القضاء على مجرمين اثنين (02) واسترجاع (02) مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وقنبلة (01) يدوية وستة (06) مخازن للذخيرة
الفجر:
تغيير مرتقب في أكثر من عشرين قنصلية وسفارة بالخارج:
ينتظر أن تعلن وزارة الشؤون الخارجية عن تغيير موسع قريبا على مستوى قنصليات وسفارات الجزائر بالخارج، وهو التغيير الذي سيمس أكثر من عشرين منصبا في أوروبا ودول عربية ومغاربية منها المغرب وتونس.
الحركة الواسعة التي ستمس السلك الدبلوماسي وفقا لما كشفت عنه مصادر من وزارة الشؤون الخارجية لموقع “كل شيء عن الجزائر” تهدف إلى ضخ دماء جديدة في عشرات السفارات والقنصليات وإحداث ديناميكية في الجهاز الديبلوماسي، وملئ المناصب التي كانت شاغرة أهمها منصب سفير الجزائر في فرنسا والذي بقي في حالة شغور منذ أكثر من تسعة أشهر، وحسب ذات المصادر فإن الأسماء المقترحة تنتظر موافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حتى يعلن عن الحركة في السلك الدبلوماسي بشكل رسمي، والتي تشمل العديد من المناصب، منها منصب القنصل العام، أما قائمة السفارات والقنصليات التي ستعرف تغييرا عما قريب فهي الرباط، تونس، لشبونة، لندن، جنيف، أوتاوا، بوينس آيرس، بوغوتا، بريتوريا، الدوحة، بالإضافة إلى القاهرة، أبو ظبي، براغ ووارسو وبودابست، زغرب، كانبيرا، لاهاي وفرنسا، وغيرها من مناصب قنصل وسفير الجزائر بالخارج، حيث سيكلف هؤلاء بتنفيذ السياسة الخارجية للجزائر وتعزيز التعاون مع الدول المعنية في مجالات مختلفة خاصة المجال الاقتصادي الذي يتأرجح بسبب الأزمة المالية، كما تقع على هؤلاء مسؤولية التكفل بالجالية المقيمة في الخارج وتحسن التواصل بينها وبين السلطات وتحفيزها على رفع تحويلاتها المالية إلى الجزائر بصفة رسمية من اجل الاستفادة منها كونها من أقل الجاليات العربية المغاربية تحويلا للأموال بشكل رسمي نحو بلدها الأصلي. وفيما يتعلق بممثلي السلك الدبلوماسي بالجزائر، وافقت وزارة الشؤون الخارجية على اعتماد القنصل العام التونسي بمرسيليا في منصب سفير فوق العادة لتونس بالجزائر خلفا لعبد المجيد الفرشيشي الذي أنهيت مهامه، فيما تم تعيين بلقاسم عياري في منصب قنصل تونس بتبسة وفقا لما نقلته مصادر إعلامية تونسية أمس.
المرصد الجزائري:
الصحافة الفرنسية تنبش في “اللقاء غير الرسمي” بين تبون وفيليب!
لا تزال قضية اللقاء “غير الرسمي” الذي جمع الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بنظيره الفرنسي، إدوارد فيليب، بحر الأسبوع المنصرم، تصنع الجدل سياسيا وإعلاميا، غير أن الجديد في القصية هو وجود تسريبات بهذا الخصوص مصدرها الإعلام الفرنسي الذي كان غائبا في أعقاب “واقعة الماتينيون”.
فبعد مرور نحو أسبوع عن الحادثة، طبعه الصمت المطبق للصحافة الفرنسية، التي اعتادت الخوض في كل ما له علاقة بالشأن الجزائري، خرج موقع “موند افريك” الذي يملكه “نيكولا بو”، الصحفي والمحقق السابق بيومية “لوموند”، ليتحدث عن كواليس هذا “اللقاء غير الرسمي”.
يقول المصدر إن الرئاسة الجزائرية كانت على علم مسبق بلقاء تبون ـ فيليب، غير أنها كانت تنتظر دعوة رسمية لبرمجة لقاء رسمي بين الوزيرين الأولين، وهو الأمر الذي لم يحدث، لأن الوزير الأول الجزائري لم ينتظر الضوء الأخضر من قصر المرادية للقاء نظيره الفرنسي، على حد ما أورده المصدر.
وكان بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح الاثنين المنصرم، أن لقاء تبون بنظيره الفرنسي، كان قد تم بطلب من إدوارد فيليب، بينما كان الوزير الأول الجزائري مارا بالأراضي الفرنسية، في حين ذهبت “تسريبات” أخرى، سبقت هذا البيان إلى التأكيد على أن اللقاء تم بطلب من تبون.
تعجّل تبون للقاء الرجل الأول في “الماتينيون”، حسب “موند افريك”، جاء بعد ما تناهى إلى علم خليفة عبد المالك سلال، بأن التقرير الذي أعدته لجنة من الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي برئاسة السيناتور سيمون سيتور، كانت قد زارت الجزائر مؤخرا، يتهمه بالإضرار بالمصالح الفرنسية في الجزائر، وهي المناسبة التي اعتبرها تبون -حسب المصدر ذاته- فرصة لا تعوض للتأكيد للطرف الفرنسي على أن خارطة طريق حكومته، لا تستهدف الإضرار بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ولا المساس بالمصالح الفرنسية في مستعمرتها القديمة.
ومعلوم أن “اللقاء غير الرسمي” بين تبون ونظيره الفرنسي، أحدث ضجة سياسية وإعلامية كبيرتين، سرعان ما انجرت عنها تداعيات سياسية، تمظهرت من خلال الانتقادات التي استهدفت الوزير الأول، جسدتها ما اعتبر أخطاء تسييرية ارتكبها خليفة سلال، مثل الدخول في صراع مع رجال الأعمال (نزاعه مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد)، وعرقلة الاستثمار الفلاحي (إلغاء امتيازات وعقود استثمارية وقعها الوزير الأول السابق)، وتحويل معتمدات مالية موجهة نحو دعم الاستثمار، إلى السكن الترقوي، فضلا عن التدخل في عمل الولاة بتوجيهات شفوية.
يشار إلى أن السياسة الخارجية وخاصة العلاقة مع فرنسا، تبقى من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي لطالما أكدت عليه الرئاسة في أكثر من مناسبة.
منسقة المتابعات المغاربية.