سلاح الكوارث

أزمة “ربما” مفتعلة وضعت العالم على شفير حرب نووية كارثية، لا تُبقي ولا تُذر، وتُعيد الى الأذهان أجواء أزمة الصواريخ الكوبية، في مطلع عقد الستينيات من القرن الماضي، التي أدت في نهاية المطاف الى صيغة متبادلة: تسحب واشنطن صواريخها المنصوبة في تركيا (سراً ودون ضجيج) مقابل سحب موسكو “لمعظم” صواريخها من كوبا.
باستطاعتنا المرور على تطوراتها بايجاز شديد: كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بالاعداد لشن “حرب وقائية؛” أميركا، وعبر تقرير لصحيفة واشنطن بوست، استفاقت على تطوير كوريا أسلحة نووية باستطاعتها الوصول للاراضي الأميركية – على الرغم من تأكيد الاكاديميين والخبراء في علم الصواريخ بعكس ذلك؛ عقلاء المؤسسة الاميركية يحذرون الرئيس ترامب من “التهور،” وهو ماضٍ في لهجة التهديد والوعيد “غير آبه بالنصائح؛” وزير الدفاع “الكلب المسعور” جيمس ماتيس يهدد ويرسل قطع بحرية “متطورة” الى بحر الصين الجنوبي، ومن ثم يفسح المجال للمسار الديبلوماسي؛ وأميركا الرسمية تكشف في اللحظات الأخيرة عن تفعيلها لقناة اتصالات ديبلوماسية سرية مع كوريا الشمالية عبر الممثل الدائم للأخيرة في هيئة الأمم المتحدة.
تخلل ذلك تصريحات شديدة الوضوح من الصين وروسيا مطالبين “الطرفين” بالتهدئة والتعقل والتحذير أيضاً من انزلاق مسار الأزمة الى نقطة اللاعودة، لخشيتهما معاً من تعرض أمنهما القومي ومجالهما الاستراتيجي لتداعيات الحرب.
سال حبر كثيف ولا يزال في الآونة الأخيرة طمعاً في استنباط حقيقة الموقف الاميركي فيما يخص كوريا الشمالية في ظل تصعيد “الحرب الكلامية .. ونشر أسلحة جديدة وأجراء تجارب حية،” بالقرب من أراضيها، في سياق ممارسة واشنطن اللعب “على حافة الهاوية،” وفق أفضل التوقعات تفاؤلاً؛ بينما تمضي الوسائل الإعلامية الكبرى، المقروءة والمرئية، في تأكيدها نقلاً عن قادة البنتاغون بتفاصيل الضربة الاميركية والأسلحة التي ستستخدم والمواقع المرشحة للاستهداف، وما ينقصها سوى اتخاذ قرار سياسي بذلك.
ليست هي المرة الأولى التي تُفصح فيها الولايات المتحدة عن “جهوزية استعداداتها” لشن حرب “وقائية” ضد الدولة والشعب في كوريا الشمالية، ضمن مسار يتقاذفه التشنج والحوار على امتداد ربع قرن من الزمن بغية تحقيق هدف واشنطن بحرمان بيونغ يانغ من اقتناء التقنية النووية.
سبر أغوار حقيقة الموقف الأميركية تستدعي النظر الى الأزمة المتصاعدة حديثا في إطارها التاريخي وفي الرسائل المتعددة التي تنوي واشنطن توجيهها لعدد من الاطراف، بدءاً بايران وليس انتهاءً بروسيا والصين الذين يرصدون مجتمعين وبعناية كبيرة وجهة سير السياسة الاميركية في عهد رئيس لا يضمر نزعته العدوانية والاقصائية ويستمتع بلغة التصعيد والتهديد.
اميركا: الخيار الأول عسكري
للدلالة على ثبات الخيار العسكري كأولوية نشير الى دراسة نشرها إثنان من كبار قادة سلاح الجو الاميركي، رئيس اركان الطيران ديفيد غولدفاين و رئيس القيادة الجوية للهجوم الشامل روبين راند، في مجلة بوليتيكو، بتاريخ 12 أيار / مايو الماضي بعنوان استفزازي لماذا أحسنت الولايات المتحدة الاستثمار في الأسلحة النووية، يبرران فيها استراتيجية تحديث واشنطن لترسانتها النووية، التي باشرت فيها في عهد الرئيس السابق اوباما، بأن الأسلحة النووية ضرورية “لبسط السلام العالمي.”
لعل أهمية دراسة الثنائي أعلاه، فضلا عن مضمونها الواضح، مركبة من ناحية توقيتها، قبل يومين من إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية، ولموقعهما المركزي إذ يمثلان ضلعي قرار “المثلث النووي” في الترسانة الذرية الاميركية وما “يعادل نحو 75% من مراكز التحكم والسيطرة النووية” برمتها.
موضوع الدراسة ينطوي على تهديدات مبطنة لكل من إيران وروسيا والصين عبر طرق بوابة كوريا الشمالية بالقول “التهديدات المفتوحة الصادرة عن كوريا الشمالية .. على اعدائنا المحتملين أن يدركوا بأن قيادتنا السياسية ستتخذ القرارت الضرورية لحماية الشعب الاميركي وحقه في الحياة وايضا لمصلحة حلفائنا.”
بالعودة لقرار ادارة اوباما سالف الذكر، إذ اطلقت برنامجاً لإعادة تحديث الترسانة النووية الاميركية هو الأضخم من نوعه نظراً لكلفته المقدرة آنذاك بنحو 1000 مليار دولار (تريليون) تشمل “بناء 12 غواصة نووية هجومية، كل منها مزودة بـ 24 صاروخا ويمكنها إطلاق ما يزيد عن 200 رأس نووي؛ 100 طائرة قاذفة استراتيجية، كل منها مسلحة بنحو 20 صاروخ أو قنبلة نووية؛ 400 صاروخ باليستي عابر للقارات، كل منها يحمل رؤوساً نووية” متطورة. ويضيف الثنائي النووي أنه ينبغي تخصيص ما لا يقل عن “5% من مجمل ميزانية وزارة الدفاع (لبرنامج التحديث) على امتداد العقد المقبل.”
تتالت التهديدات الاميركية لكوريا الشمالية منذ زمن بعيد، بذات المفردات القاسية متوعدة بالويل والثبور وعظائم الأمور، بل التصريح الفاضح بمحو شعبها عن سطح الكرة الأرضية، كما جاء على لسان وزير الدفاع جيمس ماتيس مؤخرا؛ بالمرور على مناسبتين كان قرار العدوان الأميركي قيد التنفيذ.
الاولى إبان عام 1994 على يد مساعد وزير الدفاع الأسبق، ريتشارد بيرل، بدراسة حملت عنوان نزع فتيل قنبلة كوريا الشمالية، وضح عناصرها في مقابلة متلفزة اجراها خلال ذالك العام ومشددا على إعجابه بالعدوان “الاسرائيلي” على المفاعل النووي العراقي مطالباً بلاده الاقتداء به فيما يخص كوريا الشمالية، اذ أسفر الهجوم “الاسرائيلي .. عن تدمير المفاعل بالكامل ولم ينتج عنه أي دمار خارج نطاق مبنى المفاعل.”
الرد الكوري آنذاك كان صارماً أيضاً لاستشعاره ترتيبات عسكرية أميركية ضد بيونغ يانغ بينما كانت مفاوضات “سلام” جارية على قدم وساق مع الجانب الاميركي بالإعلان “أننا جاهزون للرد بالمثل، العين بالعين والحرب بالحرب. إن اندلعت الحرب سنحيل سيؤول (عاصمة جارتها الجنوبية) الى بحر من النار.”
الحالة الثانية كشف عنها وزير الدفاع الأسبق، ويليام بيري، في عهد ولاية الرئيس كلينتون، ضمنها في مقالة بتوقيعه نشرتها مجلة بوليتيكو، 15 نيسان / ابريل العام الجاري، موضحاً أنه قدم تقريراً للرئيس كلينتون، بمشاركة رئيس هيئة الاركان آنئذ جون شاليكاشفيلي، عام 1994، عرضا فيه “ثلاثة احتمالات تستند الى تعزيز عديد القوات الاميركية في شبه الجزيرة الكورية لأزيد من 37،000 جندي” الذين يرابطون هناك منذ نهاية الحرب الكورية.
لعل الاعتراف الأخطر لبيري إقراره بأنه في العام 1994 “أشرف على اعداد خطط مفصلة لشن ضربة عسكرية ضد المفاعل النووي في يونغ بيون .. كنا بمنتهى الجدية، والجانب الكوري الشمالي كان يدرك ذلك ..”
يشار الى أن التصعيد آنذاك تم تداركه في اللحظات الآخيرة بإعلان الرئيس كلينتون بهدوء عن توصل الجانبين الى اتفاق مشترك.
سياسة أم تخبط
المتتبع للسياسة الاميركية نحو كوريا الشمالية يلحظ تناقضها الصارخ لا سيما منذ تولي الرئيس ترامب مهام منصبه. تصريحات للرئيس تهدد بالعدوان والتدمير، عززها بنشر بطاريات الدرع الصاروخي “ثاد” والمصادقة على إجراء مناورات عسكرية “مستفزة؛” يقابلها تصريحات لوزير الخارجية، ريكس تيلرسون، يطمئن بيونغ يانغ بأن واشنطن لا تشكل تهديدا لكوريا الشمالية، موضحاً لأول مرة أن “الاطاحة بالرئيس الكوري وتغيير النظام ليس هدفاً لواشنطن،” أتبعه بتصريح آخر طالباً التهدئة بأنه “لا يعتقد أن هناك تهديداً فورياً على أميركا.”
أركان الإدارة الآخرين، لا سيما وزير الدفاع، وأقطاب المؤسسة الحاكمة ممثلة في الحزبين أطلقوا تصريحات تصعيدية وتهديدية أيضا. كوريا هددت بقصف جزيرة غوام في المحيط الهاديء، وبها قاعدة عسكرية أميركية معتبرة يقف في خدمتها نحو 162،000 مواطن أميركي. ونظراً لاعتبارات المساحة المخصصة نكتفي بتلك الإشارة والمرور السريع على مواقف حلفاء الولايات المتحدة.
تميزت ألمانيا بسرعة تعليقها على تهديدات الرئيس ترامب. وجاء على لسان وزير خارجيتها، زيغمار غابرييل، أن “.. تلك التصريحات تبعث على القلق والخوف من أننا سنتورط في حرب كالمعتوهين على غرار ما حدث في حقبة الحرب العالمية الاولى.” الحلفاء الاوروبيين الآخرين أيضاً حذروا من الانزلاق نحو حرب نووية كارثية.
“الحق على الطليان”
بداية ليس من باب التندر أو السخرية، كما في الوعي الشعبي العام للدلالة على تهرب الفرد وتواريه عن تحمل المسؤولية، بل للإضاءة على دور الاوروبيين وإيطاليا تحديداً في نشر وليس حظر الأسلحة النووية على أراضيها.
المناسبة فرضتها ديمومة التصريحات الأميركية بشكل خاص حول أهمية التزام الدول الأخرى بمعاهدة حظر الأسلحة النووية، التي تبنتها “أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،” في شهر تموز / يوليو من هذا العام، وصوتت لصالحها نحو 122 دولة ولم تشمل أي من الدول التي تمتلك أسلحة نووية: اميركا، فرنسا، وبريطانيا في الجانب الاوروبي؛ وروسيا والصين و”اسرائيل” والهند وباكستان وكوريا الشمالية.
نخص بالذكر دول حلف الناتو الأخرى التي لم تنضم للمعاهدة: ايطاليا، ألمانيا، بلجيكا وتركيا التي “تأوي الأسلحة النووية الأميركية” على أراضيها، وحلفاء آخرين لواشنطن: اليابان، استراليا واوكرانيا.
تخلف ايطاليا عن الانضمام للمعاهدة جاء على خلفية ما يترتب عليها القيام به، أي التخلص من الأسلحة النووية الأميركية المنتشرة على أراضيها: ما لا يقل عن 70 قنبلة نووية من طراز B-61 موزعة على ثلاث مواقع. كما وافقت ايطاليا على تخزين قنابل نووية أشد حداثة، من طراز B61-12 “بدءاً من عام 2020؛” إذ أن الجيل المتطور من الأسلحة الأميركية تفوق قدرته التدميرية الجيل السابق بثلاثة أضعاف، وفق بيانات وزارة الدفاع.
للتذكير، إعلان الرئيس بيل كلينتون عن توصل الطرفين لاتفاق واكبه ترداد مستدام لتحقيق “الهدف الأميركي الحيوي منذ أمد بعيد: وضع حد للتهديد الناجم عن انتشار (السلاح) النووي في شبه الجزيرة الكورية.”
أما أسلافه فقد ثابروا على تحقيق ذلك بالتهديد والترغيب، تطبيق نظام عقوبات اقتصادية ووعود بانفتاح اقتصادي، ورفضت كوريا ذلك الى أن استفاقت واشنطن على أسلحة نووية كاملة الأوصاف، وإن تكن متواضعة العدد، إيذاناً بفشل سياستها واجراءاتها في حشد دول الجوار الأخرى لتطبيق المقاطعة الاقتصادية.
تجدر الإشارة الى ان الاتفاق أعلاه لم يثبّت كإتفاق أو معاهدة رسمية يؤيدها الكونغرس بسبب خشية الادارات الأميركية المتعاقبة من عدم نيل موافقة مجلسيه والتضحية برصيد سياسي هي في أمس الحاجة إليه.
الأمر الذي أتاح الفرصة لبيونغ يانغ مواصلة نشاطها بوتيرة متسارعة، وبالتعاون مع راعي القنبلة النووية الباكستانية، عبد القدير خان، الى حين انكشاف أمره من قبل الولايات المتحدة. واستطاعت كوريا الشمالية، بموجب الاتفاق، الحصول على وقود لمفاعليها النوويين وإمداد واشنطن لهما بالمياه الثقيلة وشبكة جديدة لتوزيع الكهرباء، قدرت كلفتها مجتمعة بنحو 5 مليارات دولار “مقابل وعود قطعتها،” كوريا الشمالية سرعان ما وجدت ثغرات لتفادي الالتزام بها.
وكلفت إدارة كلينتون وزيرة الخارجية آنذاك، مادلين اولبرايت، بزيارة عاصمة كوريا الشمالية، عام 2000، للقاء الزعيم الكوري (الأب) كيم جونغ إيل، لطمنأنته بأن حكومة بلادها لم تعد تصنف بلاده “كدولة مارقة.”
ادارة الرئيس جورج بوش الإبن أقلعت مبكراً عن التعامل مع كوريا الشمالية، وجمدت الاتصالات الجارية بذريعة “استمرار البرنامج النووي؛” ورسمت خطها الأحمر عام 2006 للحيلولة دون اجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الاولى، سرعان ما ثبت بطلانه وتجاوزه، وانشغال واشنطن باستراتيجيتها الكونية بشن الاعتداءات وغزو افغانستان والعراق.
الحل في متناول اليد
أيقنت واشنطن أن رهانها السابق على فعالية إجراءات المقاطعة، بكافة أشكالها، لوقف التقدم الكوري لتوسيع ترسانته النووية لم يكن إلا سراباً ووهماً يصرف إعلاميا في الداخل الأميركي؛ كما شهدنا في تبني مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع لمعاقبة كوريا الشمالية.
بل الأهم إدراك واشنطن لحدود مراهناتها على تبني الصين مواقف موازية لأميركا وامتثالها “لقطع شريان الحياة” مع جارتها، التي لم تكن سوى رغبات ذاتية لا تصرف في الرصيد السياسي والاستراتيجي.
الخيار العسكري “المفضل” لواشنطن ينطوي على مخاطر حقيقية وتصعيد غير مسبوق للتحاور بالسلاح النووي، وما يترتب عليها من كوارث إنسانية طويلة الأجل.
ما يتبقى من “أسلحة مراهنة” لدى واشنطن تتمحور حول إعادة “مقترحات ريتشارد بيرل،” سالفة الذكر، الى الواجهة: الذهاب لطاولة المفاوضات مع إبقاء التهديد بشن “حرب إستباقية” على منشآت كوريا الشمالية قائماً.
وقد نشهد “تصعيداً” أميركيا منخفض المستوى نسبياً بغية التأكيد على حضورها وتحكمها في مسار الأحداث عبر اعتراضها وإسقاط صاروخ لكوريا الشمالية في مرحلة التجربة خارج الأجواء الإقليمية، واختبار جهوزية ترسانتها البحرية، وفي الخلفية ارسال رسائل سياسية لأطراف متعددة إمعاناً في تأكيدها على قدرتها بالتصدي العسكري بمفردها.
عند هذا المنعطف الحاسم ينبغي الإشارة السريعة لتقارير الأجهزة الاستخباراتية الأميركية “تؤكد” فيها قدرة كوريا الشمالية على إنتاج رأس حربي نووي مصغّر ينصب على صاروخ باليستي. بالمقابل، جددت أسبوعية نيوزويك الاميركية، 11 آب الجاري، شكوك الخبراء بعلم الصواريخ بادعاءات واشنطن ووصفها بأنها “خدعة؛” باستنادها إلى تقرير حديث الصدور عن مجمع علماء الذرة الاميركي، يفند فيها قدرة أسلحة بيونغ يانغ الوصول الى الأراضي الأميركية.
واضافت المجلة أن البيت الأبيض امتنع عن الرد على مضمون تقريرها، خاصة في جزئية التقرير العلمي وجزمه بأن “.. الصاروخ الكوري الشمالي من طراز هواسونغ-14 هو صاروخ ما دون مرحلة الصواريخ العابرة للقارات ولن يكون بوسعه حمل رؤوس نووية تستهدف الولايات المتحدة.”
وختمت المجلة تقريرها بالقول أن التقرير العلمي بعد اطلاعها عليه بنسخته الأصلية “ينافي تقرير صحيفة واشنطن بوست الأخير المستند الى مصدر مجهول الهوية في وكالة الإستخبارات الدفاعية ..”
هذا الجدل وتنافر التصريحات مع الحقائق العلمية تعيدنا الى ترجيح “الحل بالسبل الديبلوماسية،” على الرغم من إصرار واشنطن على عدم “تسامحها” مع برنامج بيونغ يانغ الذي تعتبره حجر الأساس في سياسة البلد، في البعدين الداخلي والخارجي.
طرق هذا المسار “الإضطراري” ينطوي على تقديم تنازلات لا تسمى بمسمياتها حفاظاً على تماسك اللحمة الداخلية للطرفين، فحواه “استعداد كوريا الشمالية الإقلاع عن تجاربها النووية ووقف العمل بها تدريجياً؛ والإمتناع عن تصدير التقنية النووية أم معداتها، مقابل تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية بعدم الإعتداء، وصولاً الى تطبيع العلاقات مع الدولة المارقة.”