الخميس 9 سبتمبر 2016

باريس ـ (وكالات):
كشف ضابط مخابرات فرنسي أن بلاده تقوم منذ سنة 2009 بعملية تجسس واسعة على تونس والجزائر وعدد من الدول الأخرى، بواسطة تجهيزات تكنولوجية ومعلوماتية متطورة للغاية لرصد الاتصالات الدولية، وفق خطط مدعومة من قصر الإيليزيه في عهد نيكولا ساركوزي وخليفته فرانسو أولوند.
ونقلت صحيفة “لوجورنال دو ديمانش”، الفرنسية أن الأمر “يتعلق بمخطط رسمي خضع للترخيص المسبق من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة لاستهداف شبكات الإتصالات في عدّة بلدان من بينها الجزائر وتونس، وبالتالي فالفعل ليس عملاً معزولاً”.
واستندت الصحيفة واسعة الإنتشار ، في نقلها للفضيحة المدوية إلى شهادة الضابط ،بارنار باربيي، الذي أكد أن الرئاسة الفرنسية أعطت موافقتها للمديرية العامة للأمن الخارجي منذ سنة 2009 لوضع مراكز لالتقاط الاتصالات الدولية بالتجسس على كل الإتصالات الهاتفية والمعلوماتية التي تمر عبر الكوابل البحرية. وسبق لمواقع إعلامية فرنسية، أن تناولت مخطط تجسس يقوم على زرع باريس شبكة معلوماتية للتجسس على عدّة دول من بينها الجزائر وإيران وإسبانيا واليونان وساحل العاج. و ذكر الضابط السابق بجهاز الاستخبارات الفرنسية، أن ” نظامًا معلوماتيًا متطورًا يتشكل من مجموعة برامج متخصصة في الرصد والالتقاط يسمى “بابار” تم وضعه خصيصا للغرض.
وأضاف “أن أعمال التجسس لم تكن تستهدف دولة بعينها وإنما تخص عدّة بلدان في العالم من أجل تشديد المراقبة على كل ما يهدّد الأمن القومي الفرنسي” بحسب موقع “إرم نيوز”.
وفي ما يخص الجزائر، لفت المسؤول الأمني السامي النظر إلى أن “الاستخبارات المضادة للجوسسة، وضعت مراكز إلتقاط الإتصالات، عند موقع إنطلاق شبكة الكوابل البحرية بمرسيليا، جنوب فرنسا، الموصولة بخطي الإتصالات الدولية الجزائريين في مدينة عنابة والجزائر العاصمة ونفس الشيء تقريبًا تم اتخاذه مع عدّة بلدان من أجل تأمين الحصول على ما يهم الجهاز من معلومات واتصالات”.
و أشار المصدر إلى أن عملية التجسس تدار من أجل استنساخ المعطيات التي يتم تداولها في أعماق البحار عن طريق الربط العالمي بالألياف البصرية وذلك باستقبال إتصالات أكثر من 40 دولة تشمل بالإضافة إلى الجزائر والمغرب وتونس وإيران، السعودية وروسيا والعراق وسوريا.
وتقوم حواسيب متطورة مثبتة في المحطات المذكورة باستقبال عشرات الملايين من الرسائل الإلكترونية ورسائل المحمول القصيرة وتبادلات مواقع التواصل الاجتماعي “سكايب” و“واتس اب” و”فيسبوك” قبل فرز إتصالات الأشخاص المعنيين بواسطة أرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكترونية. ورغم تأكيد الضابط أن العملية تدخل في إطار الحرب على “الإرهاب” أي أنها تتعقب إتصالات الشبكات المتطرفة، إلا أن الصحيفة الفرنسية لم تستبعد أن التجسس الفرنسي استهدف كذلك رجال دولة ودبلوماسيين خاصة من دول شمال إفريقيا. ومن جانبها، أوضحت صحيفة “لونوفال أوبسارفاتور” أن قضية التجسس ليست وليدة العهدة الرئاسية لأولوند، وإنما هي مرتبطة بولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي تمت في عهده هذه الممارسات.
من الطبيعي أن التفوق التكنولوجي لأي دولة يتيح لها الاطلاع الكامل على سياسات كل الدول التي تقل عنها تطورا أو تلك التي لا تزال عائلا عليها خاصة في ميدان الإتصال، و بالنسبة إلى فرنسا التي لا تزال تعتبر بلدان شمال إفريقيا وبعض الأقطار العربية جزء من المجال الحيوي لفرنسا الكبرى والحديقة الخلفية أيضا أين يمكن لها إلقاء فضلاتها النووية وإجراء تجاربها سواء تعلق الأمر بأسلحة أو أدوية أو حتى نظام تعليمي، و هذا الأخير هو الميدان الأبرز الذي يسمح لفرنسا بإدامة التواجد والـتأثير والسيطرة في ثقافة وسياسة وتطور شعوب المنطقة، ولذلك فإن بناء أمن إقليمي للمغرب العربي الإفريقي أساسا يتطلب خلق شبكات إتصال خاصة ومغلقة تتيح لهذه البلدان الحفاظ على أمنها وأسرارها مما يمكنها من تنفيذ سياساتها السيادية والتي تمس قطعا من مصالح فرنسا كأكبر دولة لها مصالح في المنطقة.
إن العمل المخابراتي اليوم يمثل عصب السياسة وبفضله يتمكن قادة الدول من إتخاذ القرارات ورسم السياسات واستباق الأحداث بل وانتظارها في الزمان والمكان المناسبين، ولكن للأسف لا يزال العمل الاستخباراتي اليوم في بلداننا العربية والاسلامية، لا يزال موجها إلى الداخل ولا تزال هذه الأجهزة رهينة سياسات الأنظمة العميلة.
إن تطوير آداء وأساليب وعقيدة هذه الأجهزة يصبح حاجة ملحة نظرا لما تكتسيه من أهمية في إنتاج السياسات واتخاذ القرارات والحفاظ على السيادة والاستقلالية.
سكوب انفو:
قال مصدر أمني جزائري طلب عدم الكشف عن إسمه لوكالة الأناضول التركية للأنباء المتعاطفة مع الإرهاب في محطات عديدة، أن أجهزة الاستخبارات الجزائرية حددت إلى حد الآن هوية 470 عنصرا من العرب يقاتلون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا وتم توزيع صورهم على الأجهزة الأمنية والعسكرية بدول الجوار بما فيها تونس لمنع تسللهم إلى هذه الدول بطرق سرية أو بجوازات سفر مزورة.
وأكدت أن هذه العناصر منقسمة على 6 جنسيات مختلفة أغلبهم من التونسيون والبقية سودانيين وسعوديين ومغاربة و كذلك من الجزائر وموريتانيا. فيما حذرت تقارير استخباراتية أخرى أن خطر إنتقال هذه العناصر إلى دول الجوار بات وشيكا وأكثر خطورة خاصة بعد اقتراب سحقهم من سرت من خلال عمليات البنيان المرصوص التي أوشكت على النهاية و يتم ملاحقتهم الآن في أطراف سرت أين توجد آخر معاقلهم.
في نفس السياق، أكد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، حسب ما جاء في سبوتنيك، أن الإرهابيين في تنظيم داعش، قد يتوجهون إلى تونس ومصر بعد أن يتم طرد التنظيم من ليبيا.
وقال وزير الدفاع الفرنسي إن هناك احتمال كبير بأن يتوجه إرهابيو داعش إلى تونس ومصر بعد طردهم من ليبيا. وعبر لودريان عن خشيته من فرار من تبقى من الإرهابيين إلى البلاد المجاورة على حد قوله. وتابع الوزير الفرنسي قائلا إنه يجب الأخذ على محمل الجد قضية إعادة إنتشار الإرهابيين في مناطق أخرى بعد أن يتم طردهم من مناطق سيطرتهم، وهذا أمر يشكل تهديدا مباشرا على تونس ومصر.
الشارع المغاربي:
أكد وزير الدفاع فرحات الحرشاني الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 إن نحو ألف تونسي يقاتلون مع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا وأنهم يشكلون تهديدا لتونس.
وقال الحرشاني في تصريح على هامش مؤتمر حول الأمن في باريس إنه من “المبالغ فيه” القول بأن ألفين إلى ثلاثة آلاف تونسي يقاتلون في ليبيا، مضيفا “أنهم في حدود الألف”.
وعن الإرهابيين الذين تم طردهم من سرت شمال ليبيا قال الحرشاني: “من المرجح أن يتجه بعضهم جنوبا وبعضهم نحو الغرب”. وأضاف بأنهم لا يعودون بأعداد كبيرة إلى تونس، مشددا على ضرورة الحذر. وأشار وزير الدفاع إلى أنه من بين المقاتلين من يحملون الجنسيتين التونسية والفرنسية.
وعبّر الحرشاني عن أسفه لغياب إستراتيجية إقليمية لمواجهة مشكلة المقاتلين الأجانب في ليبيا وقال أن “البلدان تتعامل مع المسألة يوما بيوم”.
كنا أكدنا في متابعات سابقة أن ما يسمى بعملية البنيان المرصوص ليست سوى حلقة من مسلسل إعادة نشر وتدوير الإرهاب في المنطقة فبالإضافة إلى حجم الخسائر الكبير في صفوف الجيش الليبي المدعوم من طيران الولايات المتحدة و فرنسا فإن الغاية الأساسية من وراء الضربات الجوية خاصة هي فتح معابر للجماعات الإرهابية ودفعها نحو مناطق بعينها وأساسا نحو الجنوب الغربي على الحدود الليبية الجزائرية والليبية التونسية كما أشارت عدة تقارير أخرى وتسريبات تكشف عن تسارع الخطوات من أجل خلق توتر في الجزائر تنفيذا لمخطط التقسيم وفي أقل الحالات قلب نظام الحكم. وكما اكدنا أكثر من مرة، لا يمكن خلق أمن قطري إلا بتضافر الجهود بين تونس والجزائر وليبيا والتفكير في الأمن الاقليمي ككل كما دعونا إلى مزيد التنسيق الميداني بين الجيش التونسي والجيش الجزائري خاصة. ولأن الاكتفاء بالدفاع عن الحدود من داخل الحدود فقط، وانتظار الفعل لرد الفعل أو كما عبر عنه وزير الدفاع التونسي التعامل مع المسألة يوما بيوم ولا ندري ما إذا كان يستثني تونس من هذا الأمر ام لا، سيكلفنا ثمنا مرتفعا كما أنه من الجدير الإنتباه إلى أن الدفاع المشترك وتشبيك العلاقات هو عامل مساعد على ترسيخ فكرة الوحدة بل خطوة مهمة لتحقيق وحدة مغاربية. ولكن يبدو من الواضح أن العلاقات التونسية الجزائرية أساسا ليست على ما يرام ويبدو أن غياب الإستراتيجية الإقليمية رد فعل سياسي وليس مشكلة أمنية مما يؤكد ما سبق وأشرنا إليه من تورط العديد من الأطراف الحاكمة.
بــاب نــات:
وافق مجلس ادارة البنك العالمي، بداية سبتمبر2016، على “تمويل اضافي بقيمة 18 مليون دولار (ما يعادل 39،7 مليون دينار)، يوجه لاستكمال نظام تصريف المياه المستعملة المطابق للمعايير البيئية والذي يعتبر ارساؤه أساسيا من أجل حماية النظم البيئية البحرية الهشة للساحل التونسي”.
وأفاد بلاغ نشره البنك العالمي على موقعه، “أن هذا التمويل الجديد الذي يمنح لفائدة مشروع تطهير تونس الشمالية، سيخصص لإنشاء أنبوب على طول 6 كلم لصرف المياه المستعملة المعالجة بعيدا عن السواحل ومن ثمة تحسين انتشارها وامتزاجها”.
وسيساهم هذا التمويل الإضافي في “إرساء بنية تحتية أساسية ولكن، أيضا، في دعم القدرات المؤسساتية وتحسين أنظمة مراقبة الجودة ومراقبة البيئة علاوة على تصور المراحل المقبلة التي سيتم إنجازها لدعم البرنامج الوطني لتحسين التصرف في المياه المستعملة”.
وسيسهم مشروع تطهير تونس الشمالية، الذي تناهز كلفته 60،6 مليون دولار (133،8 مليون دينار)، في إعادة إستعمال المياه المستعملة في الفلاحة تعويضا للمياه العذبة في المساحات السقوية ببرج الطويل”.
وينتظر أن يتم الإنتهاء من مشروع تطهير تونس الشمالية، الذي تمت الموافقة عليه في جوان 2010، مع موفى سنة 2019.
لا يوجد دليل أكبر من هذا على أن هذه الحكومات المتعاقبة منذ 2011 لم تتجاوز عتبة سياسات النظام السابق رغم أنها تستمد كل مشروعيتها من ادعاء تقويض هذا النظام فبالإضافة إلى الإستمرار في الانقياد الأعمى إلى ما يسطره لنا صندوق النقد الدولي والدول المقرضة، فإن هذه الحكومات لم تتمكن من مجرد وضع خطط لمشاريع مهما كانت بساطتها – مشاريع تهيئة عمرانية أو غيرها – فإلى حد هذه اللحظة لا تزال هذه الحكومات تنفذ المشاريع التي خطط لها نظام بن علي دون أن نغفل أننا نتحدث عن دولة عمرها ستون عاما لا تزال تعاني من مشاكل التهيئة والعمران والبنية التحتية فضلا عن الفوقية داخل عاصمة البلد ومركز قوته وعنوان عصريته.

بلحسن اليحياوي. المنسق الإعلامي لشبكة باب المغاربة للدراسات الإستراتيجية