يسرائيل هيوم

יואב לימור: بعض الاقوال التي لا يمكن التشكيك بها هي أن جدار الفصل يساعد في تعزيز الامن. وغيابه في بعض الاماكن يشكل ثغرة امنية خطيرة.
يثير الجدار من حوله الكثير من الخلافات. بعضها مبرر. وعلى مر السنين ومنذ تم البدء في اقامته كان الادعاء، خاصة من قبل الفلسطينيين، أنه يخلق الفصل على أساس عرقي. ويحبس في بعض الاماكن المواطنين ويمنع المزارعين من فلاحة اراضيهم ويضر بفرص التعايش بين الاسرائيليين والفلسطينيين، ويضع الصعوبات أمام تقدم الاقتصاد الفلسطيني. بعض هذه الشكاوى وصلت الى محكمة العدل العليا، التي أمرت بدورها في بعض الحالات بتغيير موقع الجدار، بعد أن رأت أن الحاق الضرر بحياة الفلسطينيين تم بشكل مبالغ فيه. وقد كانت هناك ايضا في الطرف الاسرائيلي ادعاءات ضد الجدار، أقل، تركزت في الاساس على الخوف من أن الجدار سيمنع توسع المستوطنات في يهودا والسامرة، وأنه سيشكل في المستقبل خط الحدود بين الدولتين. على هذه الخلفية لم يتم استكمال الجدار في بعض المناطق، رغم وعود المستوى السياسي المتكررة بفعل ذلك. لكن من الناحية الامنية، من الصعب بالطبع الجدال حول حيوية الجدار. اضافة الى عمليات الافشال المكثفة واليومية للشباك والجيش الاسرائيلي في المدن الفلسطينية، كان الجدار وما زال العامل المركزي في التراجع الدراماتيكي في حجم الارهاب الفلسطيني الذي تسبب بقتل المئات في كل سنة في ذروة الانتفاضة الثانية، تراجع الى رقم من خانتين كل سنة. معطيات الشباك تظهر بوضوح كيف تراجع الارهاب في الاماكن القريبة من الجدار – مثلا، الخضيرة، نتانيا والعفولة، التي كانت اهداف للعمليات في الانتفاضة الثانية. وعند اقامة الجدار في شمال السامرة تحررت هذه المناطق بشكل كلي تقريبا من خطر الارهاب – وخلافا لذلك، في المناطق التي لا يوجد فيها جدار ما زال الخطر قائما، وخاصة في جنوب جبل الخليل، الذي يشكل نقطة انطلاق للمخربين الذين يريدون الدخول الى اسرائيل (ايضا المتواجدين غير القانونيين الذين يبحثون عن العمل). ومثال على ذلك، المخربون الذين نفذوا في السنة الماضية العملية في موقع شارونا في تل ابيب، والذين دخلوا الى اسرائيل عن طريق قرية يطا في جنوب جبل الخليل. وعدوا بالاغلاق النبأ الذي نشرته اليوم افرات مورشر يثبت أنه رغم العمليات والوعود، ما زالت الثغرة موجودة. من المعقول أنه في الشارع الذي فتح من اجل الاهداف الاقتصادية والباحثين الفلسطينيين عن العمل، قد يتحول بسهولة الى شارع سريع للارهاب. من يريد أن يساعد اقتصاد السلطة الفلسطينية، يمكنه اقامة مناطق صناعية وتقليل العوائق البيروقراطية واعطاء تصاريح العمل للعمال غير القانونيين. الوضع القائم هو ثقب خطير في الدفاع، وتجاهله هو خيار سيء. ويرسل رسالة الى اولئك الذين يختلفون عمن يريدون كسب بعض الشواقل من اجل العيش.