نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة صباح اليوم الجمعة منها صحيفة “إسرائيل اليوم” أن رئيس حزب البيت اليهودي “نفتالي بنت” يعمل على ما سمته الصحيفة “قانون استراتيجي” يمنع تقاسم مدينة القدس مع أية جهة أجنبية في حال أية تسوية سياسية قادمة.

مشروع القانون الإسرائيلي سينص على أن تقسيم مدينة القدس في أي تسوية سياسية يجب أن يحصل على الأغلبية الخاصة وهي (80) عضو كنيست، واعتبرت هذه الأغلبية خط دفاع عن تقسيم المدينة.

مشروع قانون “منع تقسيم القدس” سيعرض خلال الأسبوعين القادمين على اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بشؤون التشريع والتي ترأسها وزيرة القضاء الإسرائيلي “أيلت شكيد” والتي هي الأخرى من حزب البيت اليهودي صاحب مشروع القانون.

رئيس حزب البيت اليهودي صاحب مشروع القانون قال أن مشروع القانون سيحظى بموافقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وفي الكنيست الإسرائيلي، كما أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي كان في السابق وقع على مشروع قانون مثيل، وطالب أيضاً أحزاب الوسط الإسرائيلي دعم مشروع القانون.

شخصية سياسية رفيعة في حزب البيت اليهودي قالت أن مشروع القانون الإسرائيلي جاء لتقوية رئيس الحكومة نتنياهو بسبب تغير سياسية الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وبسبب ما سماه سلسلة التنازلات للفلسطينيين ومنها قرارات البناء للفلسطينيين.

وحول الموضوع نفسه، كانت صحيفة اسرائيل اليوم قد نشرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي جاء فيه أن 84% من الإسرائيليين يعارضون أي حل سياسي مقابل وجود القدس القديمة تحت السلطة الفلسطينية.

في المقابل 67% من الإسرائيليين عارضوا أية عملية سلام يكون نتيجها سلطة فلسطينية جزئية في مدينة القدس، و75% قالوا لا فرصة للتوصل لاتفاقية سلام مع الفلسطينيين في المدى المنظور.