الخبر:

تقديرات صندوق النقد الدولي للإقتصاد الجزائري:

أصدر صندوق النقد الدولي بيان خاصا حول مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر أكد فيها أن الجزائرلا تزال تواجه تحديات كبيرة يفرضها انخفاض أسعار النفط. وقد حافظ النشاط الاقتصادي على صلابته بوجه عام، ولكن تباطأ النمو في القطاع غير الهيدروكربوني إلى 2.9% في عام 2016 جزئيا تحت تأثير تخفيضات الإنفاق. وارتفع التضخم من 4.8% في 2015 إلى 6.4% في 2016 وبلغ 7.7% في فيفري 2017 محسوباً على أساس سنوي. وبلغت البطالة 10.5% في سبتمبر 2016 ولا تزال بالغة الارتفاع بين الشباب (26.7%) والنساء (20.0%) على وجه الخصوص. ورغم بعض الضبط لأوضاع المالية العامة في عام 2016، فقد ظل العجز كبيرا في المالية العامة والحساب الجاري، كما حدثت زيادة في الدين العام، مما يعكس جزئيا افتراض الديون المضمونة من الحكومة. و في حين لا تزال الاحتياطيات الدولية وافرة، فقد انخفضت بسرعة .و لا يزال الدين الخارجي منخفضا.
ولاحظ الصندوق في تقريره السنوي الخاص بالاقتصاد الجزائري أن النشاط الاقتصادي في الجزائر “قاوم على العموم” بالرغم من التحديات الكبيرة المنجرة عن انخفاض أسعار النفط إذ بقيت نسبة النمو الاقتصادي ثابتة في 2016 في حدود 3.5%.
وراجع الصندوق توقعاته بالنسبة لـ2017 مراهنا على 3ر1% مقابل 4ر1% من قبل في أبريل الفارط في حين يتوقع أن يسجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 7ر0% مقابل 6ر0% المتوقعة من قبل.
وأوضح التقرير أن النمو تباطأ في القطاع خارج المحروقات بفعل تراجع النفقات ليستقر في حدود 9ر2% في 2016.
وتبقى الديون الخارجية “جد ضئيلة” ويتوقع أن تبلغ 5ر2% من الناتج المحلي الخام في 2017 و7ر2% في 2018. في حين سيبلغ العجز في الميزانية هذه السنة -3% مقابل -14% في 2016.
ومن أجل رفع النمو أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية اضفاء “توازن” على اجراءات السياسة الاقتصادية والاصلاحات الهيكلية الطموحة لضمان ديمومة المالية العامة والحد من التبعية لقطاع المحروقات.
ورحب التقرير ب”إلتزام السلطات بمواصلة اجراء الضبط المالي ضمن اطار واضح للميزانية على المدى المتوسط”.
وفي هذا الإطار أيد الخطوات الجاري اتخاذها لتخفيض عجز المالية العامة وهو ما يعني -يضيف البيان- “تعبئة مزيد من الإيرادات خارج مجال المحروقات والسيطرة على الإنفاق الجاري والتوسع في اصلاح الدعم مع حماية الفقراء ورفع كفاءة الاستثمار العام وتخفيض تكلفته”.
في إطار تنوع خيارات التمويل الرامية لمواجهة انخفاض المداخيل النفطية يوصي الصندوق باللجوء إلى “كم أوفر من امكانيات تمويل” الاقتصاد سيما “اللجوء الحذر للدين الخارجي والتنازل عن الأصول العمومية” مع التوجه نحو نسبة صرف أكثر مرونة.
و أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مثل هذه اجراءات كفيلة بتقديم “هامش تحرك ميزاني للقيام بتعديل تدريجي و أكثر ملائمة للنمو عن ذلك المقرر حاليا” معتبرا أنه من “الضروري” مواصلة الاصلاحات لتنويع الاقتصاد.
في هذا السياق أشاد الصندوق بالإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال و كذا الأعمال القائمة استنادا لاستراتيجية على المدى الطويل من شأنها أن تساهم في إعادة تشكيل نموذج نمو البلاد.
كما أشار التقرير إلى أن صافي الإحتياطات الدولية لا يزال مريحا مؤكدين أن زيادة مرونة سعر الصرف إلى جانب الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية يمكن أن تساعد على معالجة الإختلالات الخارجية ودعم تنمية القطاع الخاص.
ومثلت الإحتياطات الخام للجزائر 5ر22 شهرا من الإستيراد في 2016 و من المتوقع أن تتراجع إلى 5ر19 شهرا خلال هذه السنة حسب ذات التوقعات.