الإجابة المباشرة هي نعم بشرط أن تكون هذه الحرب حربا مالية وأمنية على الفساد والارهاب بيد واحدة وبجدية كاملة وبقانون مكافحة شاملة للفساد أو قانون محاسبة شاملة عضيد لقانون مكافحة الإرهاب.
وعليه لا بد من :
1- تحديد خطة تأمين مناطق تجفيف التموين والتمويل على العصابات الإرهابية ومن يرتبط بها
2- تحديد خطة تأمين مناطق خالية من العمل الارهابي والجريمة المنظمة في سقف زمني محدد وبكل ثمن

نطرح ذلك في سياق عملية الاختطاف الحالية، اختطاف شقيق الشهيد مبروك السلطاني. إن السؤال يبقى هو نفسه: كيف للدولة أن لا تحمي هذه العائلات بعد كل هذه السنوات والعذابات؟ للمناسبة الأمر يتعلق بعائلات أخرى بذلت شهداء ونزحت إلى العاصمة لأنها لم تجد الحماية المطلوبة.
السؤال الثاني المتجدد ماذا لو كانت هذه العصابات بالآلاف وبالاسلحة الثقيلة والطائرات دون طيار والانفاق والمضادات . ..الخ.
السؤال الثالث هل انتقلت عمليات هذه الجماعات الصغيرة إلى أعمال جريمة منظمة صريحة في مناطق التموين والتمويل مثل بعض المناطق في الجزائر، وهل ان المشروع الارهابي فكك وانتهى بشكل كامل أم أنه يتجدد.
لكل ذلك يبدو لنا ان المقترحين الأولين حاجة ملحة في مطلق الأحوال بحيثيات هذا السياق المستجد. وأن المؤشرات الجدية على تجاوز مقتضيات رعاة الانتقال ورعاة الإرهاب في موضوع العامل الارهابي وفي موضوع سياسة الفساد تبدأ الآن بهذا المنحى إذا حضرت الإرادة السياسية الحاسمة.
صلاح الداودي