1- الاستفتاء على الخيارات الإقتصادية الكبرى هو الخيار الضروري:

أيام صعبة تنتظرنا في مواجهة الاستعمار باثمان باهضة وتحت عناوين “الإصلاحات الموجعة” الكاذبة التي مر منها الكثير بانتظار الإتفاق على التوالي.
بمنتهى الوضوح، موضوع المصالحة زوبعة في فنجان سيتم التفاهم عليها في مطلق الأحوال بهذا القانون معدلا أو بضده أو بهيئة الحقيقة والكرامة. أيام صعبة تنتظرنا في مواجهة الإستعمار واملاءات “اصلاح” الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والإدارة…الخ.
كنا نقرأ من سنوات كيف أن مصير الشعوب سيرتبط حسب الأجندة الأمريكية أولا بمعركة الديمقراطية وثانيا بمعركة الفساد. إنه حق لا يراد به حق. شرعت شعوبنا في الصراع من أجل الديمقراطية سرعان ما انقلب إلى إرهاب ثم معركة ضد الإرهاب استنزفت كل شيء وقسمت الناس وعممت وعمقت الفساد.
الإنتصار على الإرهاب لن يكون بإيقاف العمليات الإرهابية وإنما بالخروج من محور الإرهاب المهزوم المدمر للشعوب والمستمر في الإرهاب بوجوه أخرى. بالتزامن، معركة كبرى ستخاض ضد الفساد ستؤدي إلى معركة ضد الإستعمار يستخدم فيها الفساد بالقوة ويدمر ما تبقى.
في المحصلة، لا انتصار على الفساد دون الخروج من محور الفساد بكل شقوقه. الأولوية الديمقراطية هي بناء المؤسسات الدستورية حتى لا تطبق علينا الدكتاتورية الناعمة. الأولوية في الفساد هي مقاومة إصلاحات الإستعمار وما المصالحة إلا أداة صغيرة تمهيدية مناخية من أدوات تمرير هذه الإصلاحات ومقاومة نهب المال العام وما أغلب تعويضات العدالة الانتقالية إلا وجها من وجوهها أيضا.
الأولوية في أجندة وطنية تضرب الإرهاب والاستعمار وتؤسس الديمقراطية والسيادة هي قرار المحاسبة ومراقبة الثروات والخيارات الاقتصادية عن طريق انقاذ المجلات الاقتصادية بمضمون مضاد للاستعمار وإنقاذ الحركات الاحتجاجية بكشف الحقائق وإيجاد المعالجات بعيدا عن كل أشكال الشعبوية والغفلة وكل أشكال الإكراه والمعالجة الأمنية. نتحاسب فعلا عندما نحاصر خيارات الإستعمار.

2- الإستفتاء هو الحل غير الضروري، محاسبة/مصالحة:

بسبب الفساد ولي الذراع، الكل يعرف أنه لا توجد قاعدة فعلية للمساواة القانونية أمام العدالة بمختلف المنظومات الموجود. ومرد ذلك أن الفساد والمعايير المتضاربة طالت كل شيء. والكل يعرف أيضا أنه هنالك من نهب باسم العدالة وانتهى الأمر (الا إذا قضى تاريخ المستقبل بعكس ذلك)
وهنالك من أفلت من العقاب وانتهى الأمر. وطال ذلك كل المستويات الجزائية والمالية والاقتصادية. ولذا، ولوقف النزيف، يكون الحل الأمثل لتوحيد مقاييس المساواة أمام العدالة اختيار نظام ومخرج واحد يحاسب بلا انتقام ويصالح بلا إفساد. هذا الحل هو الاستفتاء الشعبي على مشروعين متقابلين يتم الإختيار بينهما. اما إذا تم التفاوض والتفاهم على قانون واحد يأخذ حق الجماعة الوطنية ويعطي مثالا في الاعتراف والاعتذار بعد المسائلة وإرجاع المال العام بصيغ تصالحية فيكون الاشتباك قد فض. عدا ذلك، علينا أن نتحسب للانفجار تحت عناوين صحيحة.
هذا ويمكن أن يكون تغيير النظام السياسي ضروريا بعمق ولكنه ليس أهم من تغيير النظام الإقتصادي الأكثر ضرورة وعمقا.
صلاح الداودي