بمناسبة عيد الجمهورية التونسية والاستعداد لتركيب ودمج حكومة اخرى، نهدف هنا إلى التذكير بأننا أشرنا في أكثر من مرة أننا لا نعتقد أننا في نظام جمهوري لجمهورية مستقلة. وأشرنا في غير مرة أننا نقدر مرورا سريعا بحساب السنوات نحو جمهورية ثالثة. وأشرنا أيضا في أكثر من مقال الى أن المرور إلى جمهورية ثالثة عدالية يكون عبر تعديل دستوري يشير إلى مسألة السيادة الأمنية والاستقلال الاقتصادي والمالي وإلى السيادة الشعبية على المقدرات الاجتماعية الوطنية المشتركة ويمنع خوصصتها ويحسم مسألة عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني العدو.

اما في خصوص آلية وروحية وظرفية ترسيخ الأسس العدالتية على هذا الطريق، فكنا أشرنا مرات عدة إلى ضرورة إيقاف برنامج الانتقال الاستعماري الملون المؤمرك والمؤورب كما وقع في يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وكما وقع في أوكرانيا وجورجيا مرورا إلى برنامج ترسيخ ثوابت التدمير الهيكلي الممنهج كما جرى ويجري على أفغانستان والعراق وجرى ويجري على إيران وسورية وعلى مصر واليمن وعلى تونس وليبيا مع حفظ كل الفوارق السياسية والعملانية والسياقية والمخططاتية.

إن الدفع إلى فرض الفساد وتثبيت الإرهاب من ناحية والدفع نحو ديمقراطية متوحشة يعمل عليه كاستتباعات ضرورية لحزمة الاصلاحات-المفاسد التي تستعبدنا بها البنوك الدولية وتجهد في فرضها عن طريق عامل الفساد والارهاب كما قلنا وعن طريق العملاء والمرتزقة في السلطة وخارجها. وإن الرد المجدي على ذلك قبل المرور إلى فرض مجلة استثمارات ومجلة منافسة وأسعار إلى جانب الرسملة والشراكة بين القطاع الخاص والعام وضرب ميزانيات التوظيف العمومي والتغطية الاجتماعية …الخ. لن يكون ردا سياسيا تكتيكيا واستراتيجيا ناجعا وناجحا دون العمل المباشر سياسيا وبرلمانيا وشعبيا على فرض قانون محاسبة جزائي ومالي واقتصادي استثنائي وانتقالي متفق عليه دون خرق ولا تهميش المؤسسات الدستورية الموجودة والتي ينتظر تحقيقها.