إن معرفة ما لا يعرف بغير الصحافة هو المجال الارفع للصحافة والإعلام على ما نظن.
لاحظنا أن صحافتنا في تونس لا تزال على مسافة بعد كبيرة من بلوغ حق البينة أو حق معرفة ما يجري الذي اقترحنا إدراجه في الدستور التونسي الجديد قبل أن يصدر أو خصه بقانون أو اعتماده في المواثيق الإعلامية المحلية.
إنه يذهب إلى ما هو أبعد من حق المعرفة ومن الاستقصاء ومن حق النفاذ إلى المعلومة ومن مقاييس ومقادير الشفافية ومن مجرد الحق في المعرفة في الجانب المعرفي ومسألة المعلومة ومن مجرد الحق في معرفة الحقيقة أو معرفة ما يحدث في المستويات الحقوقية وفي مستوى الوقائع والأحداث والتواريخ.
إنه يذهب إلى ما أبعد من المقاييس المنقوصة المتعلقة بالصحافة وبالديمقراطية ولا يعني إنهاء السرية والتقشف وإنما ينفذ إلى صحافة تنطلق من الحجة وتقيم الحجة وتنتهي إلى إقامة الحجة بأقل ما يمكن من أكاديا وأخطاء وفساد وعبث ولا جدوى وتزييف زكي للوعي وتصنيع الرأي العام وحرب ناعمة وحرب ذكية وإلى ما هنالك من استرايجيات اغتيال العقول والضمائر والحقائق.
يستحق ذلك بداهة مواثيق واستراتيجيات وآليات ويترتب عليه التزامات ويستدعى إمكانيات وتاهيلات وكفاءات. ويكون ذلك أقرب ما يمكن إلى التحقيق التدريجي عندما نفكك ونحاور ونقارن وننافس ونواجه…الخ:

– الصحافة الأجنبية
– الإعلام الحربي والبحثي
– مراكز الدراسات العالمية الكبرى
– الهيئات الدولية التي يصنع فيها القرار
– دوائر النفوذ
– الشركات متعدية القاريات
– أصحاب رؤوس الأموال
– الباحثون الملحقون بدوائر القرار
– البنوك الدولية
– أصحاب الفكر والمثقفون المعروفون بالمصداقية
– الاستراتيجيون المقربون من مدارات التأثير الإقليمي
– المسؤولون في الاحلاف العسكرية الدولية
– القادة الاقليميون
– المسؤولون الامنيون والاقتصاديون في دول الجوار
– المشرفون على انفاذ القانون
…الخ.
صلاح الداودي