بوابة إفريقيا الإخبارية:
محافظ البنك المركزي يكشف حجم الأزمة المالية في ليبيا:

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مؤتمر صحفيا الأحد بطرابلس أوضح فيه أسباب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد منذ ست سنوات تقريبا.
وأوضح الكبير أن من من أبرز أسباب الأزمة الاقفال التعسفي لانتاج النفط وتصديره في عام 2013 ، الذي قال انه تسبب في خسائر فاقت 160 مليار دولار وانعكس ذلك على احتياطيات النقد الأجنبي وأضعف قيمة الدينار وزاد قيمة العملات الصعبة في السوق الموازية.
وأكد المحافظ أن الإيرادات النفطية تدنت من 53.3 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليار دولار في عام 2016 بانخفاض نسبته 91 بالمائة وهو ما انعكس على تدني الايرادات الممولة للميزانية العامة حيث انخفضت من 70 مليار دينار إلى 8.6 مليار الأمر الذي أثر سلبا على القوة الشرائية للدينار والسوق الموازية.
وكشف الكبير أن سحب كبار المودعين والمتعاملين أموالهم من المصارف واكتنازها وتدويرها خارج المنظومة المصرفية والتي بلغت 30 مليار دينار وهو ما يتجاوز 70 بالمائة من الناتج الإجمالي بينما كانت لا تتجاوز 9 بالمائة نهاية 2010 أدى إلى خلق أزمة في السيولة النقدية.
وأوضح أن أزمة السيولة المالية يستحيل حلها بطباعة مزيد من النقود بعد تجاوز النقد المتداول للنسب المسموح بها عالميا في الاقتصاد الوطني والآثار التضخمية الخطيرة لتضخم عرض النقود.
كما إعتبر أن الفوضى في تأسيس وخلق الوحدات التجارية الخاصة دون ضبط ولا معايير أدى إلى وجود مئات الشركات المتهافتة على طلب العملة والاعتمادات، مشيرا إلى أن تلك الشركات مارست ضغوطا رهيبة على المصرف المركزي والمصارف التجارية التي لا تتوفر لها منظومات حماية عامة أو ذاتية حسب قوله.
وإتهم المحافظ تلك الشركات بإفساد الذمم الضعيفة واستنزاف الاحتياطات من النقد الأجنبي دون تحقيق أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تلك الشركات تمثل 60 بالمائة من اقتصاد الظل – الاقتصاد غير المنظم – الذي يستنزف مقدرات الشعب من النقد الأجنبي.
كما إتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي تلك الشركات بعدم دفع المستحق عليها من رسوم وضرائب وتهريب السلع إلى الدول المجاورة.
وإعتبر المحافظ أن تضخم أعداد الموفدين إلى الخارج في مختلف المجالات دون حاجة حقيقة لهم ودون معايير معتمدة في تكليفهم ولا مصلحة وطنية في استمرار الانفاق عليهم بهذا الانفاق والهدر للمال العام هو أحد أسباب الأزمة المالية.
وأكد الكبير أن من بين الأسباب الرئيسية للأزمة المالية غياب الوزارات والهيئات المسؤولة ضمن الإدارة العامة للدولة منذ عام 2012 منها وزارة الاقتصاد المنوط بها تنظيم التجارة الخارجية والداخلية والأسعار والتوزيع وخاصة في الظروف الإستثنائية وأوقات الأزمات .
وأشار الكبير إلى أن من أسباب الأزمة أيضا الزيادة غير المنطقية في الانفاق العام وبخاصة بند المرتبات التي قال إنها تستهلك 60 بالمائة من الميزانية في الوقت الذي كانت فيه ميزانية التنمية تمثل 51 بالمائة من ميزانية عام 2010 .
وبرر المحافظ تدهور النظام المصرفي والهبوط في معدلات الائتمان والتمويل والاستثمار في ليبيا وأرجعه إلى الانقسام السياسي والانفلات الأمني وفوضى التشريعات وارتفاع المخاطر واستمرار إغلاق السجل العقاري وعدم وجود البيئة الأمنية والقانونية والإدارية اللازمة لدعم عمل القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من أسباب الأزمة التوسع في حجم السوق السوداء للعملات وازدياد المضاربات بسبب انخفاض ايرادات النقد الأجنبي وازدياد عرض النقود خارج النظام المصرفي وعدم ضبط المنافذ مما أثر سلبا على قوة الدينار الليبي، مشيرا إلى أن المصرف المركزي أحال ملفاتا للنائب العام لها علاقة بتهريب الأموال بأكثر من أربعة مليارات دينار
وإعتبر محافظ مصرف ليبيا المركزي أن اللقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي خطوة هامة في الاتجاه الصحيح لإنهاء الإنقسام السياسي، كما أكد ان فتح الحقول النفطية خطوة هامة ستعزز الثقة في تجاوز الأزمة.
ودعا الكبير إلى ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من الوصول إلى انتاج وتصدير النفط والغاز إلى مستويات عام 2010 مما يسهم في دعم قوة الدينار الليبي ورفع المعاناة عن المواطن الليبي.
وقال إن مصرف ليبيا المركزي لن يقف عاجزا ولا محايدا أمام الحرب التي تتعرض لها العملة الوطنية واقتصادات الأفراد ومستوى معيشتهم وهو عازم على التدخل بقوة يملكها لضبط الأوضاع النقدية وتحسين الدخول المباشر للأفراد من خلال الدفاع عن الدينار الليبي”.
وأكد الصديق الكبير أنه سيتخذ خطوات عملية جادة بالتنسيق مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والشخصيات الوطنية التي تهمها المصلحة العليا للوطن والمواطن.

تفاصيل اللقاء بين عقيلة والغويل وتشكيل حكومة واحدة:

كشف المستشار السياسي لرئيس حكومة الإنقاذ المستشار “محمد فكرون” في أول لقاء صحفي مع بوابة أفريقيا الإخبارية، أن حكومة الإنقاذ الوطني هي الحكومة الشرعية حتى تاريخه، وأنها طرف قانوني قائم وفق التشريعات القائمة، وهي المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام علي حد قوله.
وقال المستشار “فكرون” إنه من البديهي في التداول السلمي للسلطة، أن يكون هناك جسم شرعي يستلم وجسم شرعي يُسلم، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد جسم شرعي وفقا للقانون يمكن تسليم السلطات له، كما أنه وفق القانون يعتبر أي جسم يمارس السلطات التنفيذية من غير إستكمال التفويض الشرعي مغتصبا لها و يحاكم وفق القانون .
وأوضح المستشار السياسي لرئيس حكومة الإنقاذ التي يترأسها خليفة الغويل، أن حكومتهم أدركت أن هناك خطر أكبر وأعظم من مخاطر الإنقسام السياسي، متمثلاً في كون ليبيا أصبحت من المناطق الرخوة أو الكيانات الرخوة بفعل الإنخفاض الكبير في معدلات النمو السكاني، كما ان الاستعمار القديم الجديد قد خلط الاوراق في ليبيا، وأصبح هَم الدول الإستعمارية أن تكون ليبيا دولة فاشلة، بحيث يُمكنها من السيطرة على موارد الدولة الليبية ” النفط والغاز و الصيد البحري ” غيرها، بواسطة الشركات التابعة لها، و بواسطة بيادق جاؤوا من المجهول و يتم صناعاتهم و تضخيم دورهم، وتسهيل الوضع في ليبيا للمهجرين من القارة الإفريقية و غيرها.
وأوضح “محمد فكرون” أن حكومة الإنقاذ ترى أن الحل في المصالحة، وهي بحاجة إلى تنازلات و مبادرات وأن تكون الرؤية هي ليبيا فقط، و أن يتم حل كل المشاكل القائمة قضائيا، وأن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، لا يمكن أن يكون حل من غيرها، وأن ما طرح في لقاء روما ما هو إلا تجسيد لهذه المبادرة، حيث أنه لا يمكن إدارة البلاد بمجلس من تسعة رؤوس تدير الحكومة،وكشف المستشار السياسي عن حكومة الإنقاذ الوطني بواسطة مستشاريها لقاءات مباشرة مع المشير خليفة حفتر و الحاكم العسكري اللواء عبدالرزاق الناظوري، كما أجري رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل لقاءات مباشرة مع عبدالله الثني رئيس وزراء الحكومة المؤقتة و عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وتمحورت اللقاءات حول الأوضاع في ليبيا التي لم تعد تُحتمل عبثية، أكثر مما وصلت إليه الأمور اليوم علي حد قوله.
كما كشف أن اللقاءات كلها كانت تتحدث عن دمج الحكومات الحالية في حكومة واحدة،و ذلك للتخفيف من حالة الإحتقان القائم في البلاد والظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن، كما ان الجيش وفقا لحالة الوطن اليوم لا مانع من تبعيته إلى القائد الأعلى، وأن المطلوب اليوم حكومة تصريف أعمال خلال فترة الدمج و أن يكلف مجلس النواب شخصية وطنية بتشكيل حكومة يكون هدفها الإستعجال بالإستحقاق الدستوري، وأن مؤيدي النظام السابق مواطنون ليبيون من حقهم ممارسة حقوقهم السياسية وفق التشريعات، وضرورة عودة المهجرين مهما كانت انتمائتهم الى مدنهم و مساكنهم بحماية الدولة و القانون على حد قوله.
خولة بوجنوي. منسقة المتابعات المغاربية.