بانوراما الشرق الأوسط – فلسطين

بعد توصية من جهاز الأمن العام (الشاباك)، أصدر وزير حرب العدو أفيغدور ليبرمان في اوائل تمّوز 2016، إعلانًا يحظر فيه نشاط “الحراك الشبابيّ” في القدس وسائر مدن الضفّة الغربيّة المحتلّة، وفقًا لتعليمات قانون الطوارئ الصهيوني.

ادّعت حينا وزارة جيش الإحتلال أن القرار أتخذ بعد جمع معلومات تفيد بأن الحراك الذي كان الشهيد الأعرج أحد نشطائه يعمل بتوجيهات من إيران وحزب الله اللبناني بهدف تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيليّة، بالإضافة إلى تحريض سكّان الضفّة والقدس على التظاهر بعنف ضد الإحتلال والسلطة الفلسطينيّة.

ووفقًا لمعلومات قام جهاز أمن العدو بجمعها حينها، زعم الشاباك أن “الحراك يعمل تحت ستار منظمات شبابيّة، تهدف إلى تغيير الوضع في الضفة والقدس بوسائل مدنيّة، لكن، على أرض الواقع، فإن الحديث يدور حول منظمة إرهابيّة (بحسب تعبير إعلام العدو) يقف على رأسها معارضين اثنين للسلطة الفلسطينيّة”. وذكرت أنهما منير شفيق سليم عسل، من مواليد حيفا ويسكن في لبنان، بالإضافة إلى حلمي محمّد بليسي المقيم في الأردن، حيث ادعى الإحتلال أنهما قاما بتحويل مئات آلاف الشواقل لتمويل هذه النشاطات.

وزعمت سلطات الإحتلال في تقرير أوائل تمّوز 2016, أن ناشطين في الحراك نفّذوا عدّة عمليّات ضد أهداف إسرائيليّة خلال العام الأخير، منها إلقاء قنابل وعبوّات ناسفة تجاه إسرائيليين، في عدّة نقاط بالضفّة الغربيّة، تركّز الغالب الأعم منها في شارع 443 بالخليل وفي القدس المحتلة؛ كما اتهم الإحتلال الحراكَ بمحاولة ضرب البنى التحتية الإسرائيليّة من شركة الكهرباء والقطار السريع في القدس المحتلة، بالإضافة إلى إشاعة الفوضى في المسجد الأقصى المبارك.

وكانت قوات الإحتلال قد أوقفت في نيسان/أبريل العام الماضي، خليّة للحراك في منطقة رام الله، “بحوزتها وسائل قتالية متنوعة، تشتمل على قنابل، بنادق، مسدّسات والكثير من الذخيرة” حسب ادعائها هدفت إلى تنفيذ هجوم في القدس المحتلة، حيث زعم الاحتلال أن الشاب باسل الأعرج يقف على رأس “الخليّة”، وأنه هو “المسؤول عن الذراع العسكري للحراك، حيث التقى بأفراد من حزب الله وقيادة المنظمة في الخارج وذلك أثناء تواجده في بيروت ومشاركته في المنتدى العربي الدولي الأول من أجل العدالة لفلسطين عام 2015. ”