الصباح:

تسبب التحوير الوزاري الأخير الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في موجة غضب في صفوف الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أهم وأبرز المشاركين في الانتقال الديمقراطي وأحد الأطراف الموقعة على ” وثيقة قرطاج”.

ووضع هذا التحوير الوزاري يوسف الشاهد في مأزق مع المنظمة الشغيلة التي اعتبرت إقالة النقابي عبيد البريكي من وزارة الوظيفة العمومية وتعويضه بخليل الغرياني وهو رجل أعمال وعضو سابق في منظمة الأعراف.

في المقابل هناك دعوات من مختلف الأحزاب بضرورة الالتفاف حول حكومة الوحدة الوطنية ووثيقة قرطاج بالخصوص في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

فقد قال رئيس كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب سفيان طوبال، ” إن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، يحتمان على مختلف الأطراف الالتفاف حول مضامين وثيقة اتفاق قرطاج “.

وأفاد طوبال، في تصريح إعلامي يوم الاثنين 27 فيفري الجاري، إثر اجماع وفد من حزب حركة نداء تونس بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ، بأن هذا اللقاء “يندرج ضمن مساعي التشاور بين مختلف الأطراف الممضية على وثيقة “اتفاق قرطاج” .

بينما أكدت العضو بافاق تونس ريم محجوب أن التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو حق مكفول دستوريا ولكن كان يجب على الشاهد على الأقل اقالة عبيد البريكي وترك منصبه شاغرا إلى حين التشاور مع الاطراف الممضية على “وثيقة قرطاج”.

وأضافت ريم محجوب في تصريح “للشاهد” أنه لو كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد ترك منصب وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة الرشيدة شاغرا إلى حيت التشاور مع الاطراف المعنية لكان تجنب الصدام الحاصل الان بين الحكومة واتحاد الشغل وتجنب ردود الأفعال العنيفة التي صاحبت التحوير الوزراي.

وأبرزت محدثتنا أن “وثيقة قرطاج” هي ليس فقط إقالة وزير او تعيين آخر، بل هي مجموعة من المحاور الكبرى التي جاءت لأجلها حكومة الوحدة الوطنية وهي مطالبة اليوم بتطبيقها، مشيرة في ذات السياق، إلى أنه حان الوقت الذي يجب فيه على الموقعين على هذه الوثيقة الجلوس إلى الطاولة ومراجعة أهم النقاط التي يجب تطبيقها والشروع الفعلي في تطبيقها مثل محاربة الفساد و التهريب.

وكان حزبا حركة نداء تونس وحركة النهضة، أكدا في بيان مشترك أصدراه يوم الأحد الماضي ، “حق رئيس الحكومة في إختيار فريقه الحكومي ضمن آليات التشاور والتنسيق مع الأطراف الموقعة على وثيقة “اتفاق قرطاج”، وذلك على إثر التحوير الذي أجراه يوسف الشاهد يوم السبت الفارط، على الحكومة.

وأبرز الحزبان، الدور الهام للإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي.

كما دعيا في بيانهما الذي حمل توقيع كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحافظ قايد السبسي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، رئيس الحكومة، إلى الاجتماع بالأطراف الموقعة على وثيقة اتفاق قرطاج (المكوّنة لحكومة الوحدة الوطنية)، لتقييم أداء الحكومة وتدقيق أجندة العمل الحكومي وأولوياته في هذه المرحلة الدقيقة.

حوت وثيقة قرطاج جملة من العناوين الكبرى دون أن يكون لها مضمون واضح و دون أن تحدد آليات العمل الحكومي لتجاوز الوضع الاقتصادي و السياسي الرديء الذي أفضى الأطراف السياسية الأكثر تمثيلا في مجلس نواب الشعب إلى إمضاء هذه الوثيقة و هو عين ما صرح به عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة ووزير الصحة سابقا عبد اللطيف المكي مبينا أنه لم يقع الاتفاق عن آليات تسيير العمل الحكومي أو إتخاذ القرارات أثناء الامضاء عن وثيقة قرطاج وإنما الأمر موكول إلى اجتهاد حكومة الوحدة الوطنية مما يعني ضمنيا أن الأطراف الممضية على الوثيقة لم يكن لديها تصور واضح أو حلول ممكنة للوضع الاقتصادي والسياسي … والغريب الإهتمام المبالغ فيه بوثيقة قرطاج والدعوة الملحة إلى إحترام ما جاءت به في المقابل نشهد خروقات واضحة ومتكررة للدستور الجديد و يبدو أن الوثيقة المزعومة لم تكن أكثر من ورقة بيضاء مموهة بأختام و امضاءات أطراف سياسية لم تكن تنتظر من وراء مشاركتها الا نصيبها من وليمة التعيينات والمناصب.

الايكونوميست:

وزيرة المالية: الدولة غير قادرة على تحمل أعباء شركة إسمنت قرطاج

تمسك نواب لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان بعدم التفويت في شركة إسمنت قرطاج المصادرة وذلك خلال جلسة إستماع لوزيرة المالية قُدمت خلالها بسطة على الصعوبات التي تواجه الشركة المذكورة.
وبينت وزيرة المالية لمياء الزريبي بوصفها رئيسة اللجنة الوطنيّة للتصرّف في الممتلكات والأموال المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة أن وضعية شركة اسمنت قرطاج صعبة والدولة غير قادرة على تحمل اعبائها وتعهداتها
واكد مدير عام الشركة إبراهيم الصانع أن شركة إسمنت قرطاج تعاني من صعوبات عديدة لا تمنع من استماتة الدفاع عنها ومنها العدد المهول لعدد اعوانها جراء الانتدابات العشوائية والذي تراجع من 880 سنة 2012 الى 827 اليوم بكتلة أجور تناهز 27 مليون دينار في حين أن الشركات المنافسة لاتتعدى كتلة الأجور فيها برأيه من 8 إلى 9 مليون دينار إضافة إلى إشكالات متعلقة بالتسويق سيما بعد تضاعف طاقة الإنتاج وبقاء مستوى الاستهلاك في نفس الحد يضاف إليها إغلاق السوق الليبية و انصراف السوق الجزائرية لمزودين آخرين.
ومن أبرز الإشكالات التي قدمها الصانع تلك المتعلقة بهيكلية المساهمات في مجمع الشركات ومساهمة الدولة فيها والتي لاتتعدى 41.29 بالمائة من راسمال الشركة منها 35 في المائة راجعة بالأساس من مساهمة بلحسن الطرابلسي التي وقعت مصادرتها.
واجمعت معظم تدخلات النواب على أن مشروع تطوير الشركة لايزال قائما دون أي نية لرفع الدولة يديها على الشركة وان هذه الصعوبات في رايهم عادية من منطلق الظرف العالمي الصعب ككل والوضع السابق للفساد للمؤسسة والتي كانت أحد أصول الفساد في تونس.
وتجدر الاشارة إن محمد الفاضل بن عمران من نداء تونس اتهم المستشار الإقتصادي فيصل دربال بالدفاع عن مصالح مسترابة على بوصفه خبيرا محاسبا كان يشرف على الشركة ومن غير المعقول اطلاقا برايه أن يتحول اليوم إلى بائع من وراء الستار للمؤسسة المذكورة بغية إخراجها من الوضع السيىء مضيفا أنه على علم حتى بالجهة التي ينوي التفويت فيها.
وتجدر الاشارة إلى أن وزيرة المالية طالبت من النواب عقد الجلسة بشكل سري على اعتبار أن الشركة المذكورة مدرجة في البورصة غير أن التصويت لم ينصف هذا المسعى.

بعد إغتيال الشهيد معمر القذّافي تحصلت شركة لافارج الفرنسية LAFARGE أيام حكم ساركوزي على عقد حصري لتزويد ليبيا بالاسمنت في برنامج إعادة الإعمار اليوم وقد بدأت بوادر تسوية المستنقع الليبي فإن أنسب مصنع للقيام بمهمة إعمار ليبيا هو تونس أولا لقربها لتحقيق عملية النقل بأرخص الأثمان ثانيا لضعف تكلفة اليد العاملة، و يبدو أن بيع حصة الدولة من شركة إسمنت قرطاج يأتي بنية التفويت في اسهم الدولة التونسية من شركة اسمنت قرطاج لصالح شركة لافارج و هكذا يكون تدفق العملة الصعبة من ليبيا مباشرة في اتجاه فرنسا أما تكلفة اليد العاملة – التونسية – فستدفع من مرابيح شركة لافارج في السوق الداخلية التونسية … كل هذا يأتي ليؤكد ما أشرنا إليه سابقا حول الدور الوظيفي لحكومة يوسف الشاهد وهو إفراغ الدولة التونسية من كل مصادر صناع الثروة و من ضمن ذلك أيضا:

التفويت في البنوك العمومية:

الشروق:

أثارت تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حواره التلفزي الأخير حول إمكانية التفويت في ثلاثة بنوك عمومية وبيع حصص الدولة في 7 بنوك أخرى، مخاوف لدى البعض من انعكاسات ذلك على الوضع الاجتماعي، في حين اعتبرها البعض الآخر، حلا لسوء التصرف.
وأقر رئيس الحكومة أن البنوك العمومية أصبحت تشكل عبئا على الدولة التي تضخ بها سنويا أموالا، وأن هذه المؤسسات أصبحت غير قادرة على القيام بدورها الأساسي. وهو ما جعل الحكومة تدرس إمكانية خوصصتها. هذا التوجه اعتبره البعض فتحا لباب الفويت في مؤسسات وشركات عمومية، في حين أن البعض الآخر يرى في ذلك حلا لتخفيف العبء على ميزانية الدولة من جهة واستعادة هذه المؤسسات لنجاعتها وقدرتها التنافسية.

لا للتفويت:

وفي هذا الإطار، أفاد الخبير الإقتصادي لسعد الذوادي في تصريح لـ»الشروق» بأن القطاع البنكي، هو قطاع استراتيجي، وخروج الدولة منه مسألة لابد أن تعرض على الرأي العام التونسي لإبداء الرأي بخصوصها، مشيرا إلى أن الكهرباء، والماء والمحروقات والفلاحة تعد أيضا من القطاعات الحيوية التي يشكل التفويت فيها خطرا على الإستقرار الإجتماعي.
وتابع الذوادي أن التفويت يفتح الباب لدخول الأجانب في قطاعات إستراتيجية، وبالتالي من الضروري إجراء استشارة وطنية موسعة حول كيفية التعاطي معها، مؤكدا أنه في صورة التفويت في بعض البنوك لفائدة الخواص قد يكون لذلك تأثير على بعض المجالات منها الفلاحة.
وأكد محدثنا أن القطاع الخاص لا يقبل بالمخاطرة ولا يقرض أصحاب المشاريع الا بضمانات صارمة جدا تراعي مصالحه أولا، في حين أن الدولة تقوم بذلك. وأضاف أن الاقتصاد الوطني يقوم على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتفويت في بعض البنوك قد يكون له عدة انعاكسات على ديمومة هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يبحث عن الربح.

«الديون المتفحمة»:

واقترح الذوادي أن تسعى الدولة إلى فتح ملفات الديون المتفحمة (غير قابلة للاستخلاص) والديون التي تم شطبها خارج إطار القانون، مؤكدا أن حوالي 13 ألف مليار هي ديون متفحمة وأخرى تم شطبها، مطالبا بإحالة هذه الملفات على هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا أن استخلاص هذه البنوك لديونها قد يخرجها من الصعوبات المالية دون الحاجة الى التفويت فيها. وأشار محدثنا الى نتائج عمليات التدقيق للمؤسسات المالية العمومية، التي قال إن تلك التقارير لم يتم إطلاع البرلمان والرأي العام حولها وأنها قامت بها مكاتب دراسات أجنبية والتي تحوم حولها شبهات فساد على حد قوله.

الخوصصة … للإنقاذ:

ومن جانبه، اعتبر الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي وجدي بن رجب في تصريح لـ»الشروق» أن تونس سبق لها أن فوتت في شركات كانت تمر بصعوبات مالية على غرار المغازة العامة التي أصبحت اليوم من ضمن الشركات الرابحة وتوفر مواطن شغل وارتفعت قدراتها الإنتاجية وهو نفس الأمر الذي تحقق مع شركة إتصالات تونس بعد التفويت في جزء منها. واعتبر بن رجب أن قطاعات الماء والكهرباء والنفط يعتبر التفويت فيها خطا أحمر، لأن لذلك انعاكاسات إجتماعية وخيمة، في حين أن التفويت في بعض البنوك على غرار بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي لن يكون له تأثير إجتماعي لأنه توجد بنوك أخرى مهمتها تمويل المشاريع منها بنك تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وكذلك البنك التونسي للتضامن الذي يقوم بدور اجتماعي. وقال محدثنا إن الخوصصة قد تساهم في الحد من سوء التصرف في موارد الدولة وغياب الحوكمة الرشيدة، معتبرا أن التفويت في بعض البنوك العمومية الشاملة قد يحسن من مردوديتها المالية والإقتصادية.

في حقيقة الأمر، إن البنوك المشار اليها لم تعد مفلسة أبدا وبعد أن وقع إعادة رسملتها في 2012 تعافت وأصبحت اليوم تعطي مرابيح للدولة (البنك الوطني الفلاحي حقق نسبة نمو تقدر ب12%..بنك الإسكان حقق نسبة نمو تقدر ب17%..الشركة التونسية للبنك حققت نسبة نمو تقدر ب15% التفريط في البنوك الحكومية والمالك الجديد أغلب الظن سيكون بنكا اجنبيا يعني تسليم تمويل الإقتصاد وصولا إلى المستوي الميكرواقتصادي microéconomique إلي خواص لا نعرف من أين جاؤوا أو إلي دول أجنبية ينتمون.

بيع البنوك الحكومية هي الخطوة الثانية والأهم لعزل أي حكومة عن التمويل فبعد قانون استقلالية البنك المركزي أصبح التمويل علاوة على أنه بفائض فهو مقابل سندات حكومية والتزامات مالية يتحصل عليها البنك المركزي لرهنها في الأسواق الداخلية أو الخارجية كان ممكنا للبنوك الحكومية شرائها وإعادة رسكلتها لتحقيق تدفق السيولة وتمكين الحكومة من استقلاليتها في إدارة الشأن الإقتصادي، الآن يبدو واضحا أن التفريط في البنوك جاء تحت ضغط صندوق النقد ليصبح الإقتصاد كليّا تحت تصرف دول أجنبية أو لوبيات النهب ونتائجه:

– اضعاف أي حكومة أمام لوبيات النهب دولا كانت أم عصابات مأجورة ورهن ممتلكات شعبها عبر تلك السندات أو الالتزامات …
– تزايد متواصل للجباية (كمصدر التمويل الوحيد ) التي تثقل كاهل الشعب حتي تفي الحكومة بوعودها أمام ممولها.
– محو الطبقة الوسطي
– خصخة لكل ما هو حكومي وخلق طبقة اوليغارشية ستكون الحاكم الفعلي

اكسبرس أف-أم:

رقم مفزع.. بوهوسلافسكي: 33.9 مليار دولار مجموع الأموال المهربة من بن علي:

أكد خبير الأمم المتحدة المعني بآثار الدين الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان خوان بابلو بوهوسلافسكي خلال مؤتمر صحفي في نهاية زيارته الرسمية إلى تونس التي بدأت في 20 فيفري 2017 أن الأبحاث الأكاديمية قدرت أن مجموع الأموال المهربة من تونس بلغت 38.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من سنة 1960 إلى سنة 2010، منها 33.9 مليار دولار خلال نظام بن علي.

وأضاف أنّه رغم تجميد عدة بلدان الأصول التي نهبها نظام بن علي، ظلت المبالغ التي تمت إعادتها إلى تونس حتى الآن مخيبة للآمال، داعيا المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته القانونية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بضمان عودة الأصول المسروقة في الوقت المناسب إلى تونس.

وقد تضمنت زيارة خبير الأمم المتحدة المعني بآثار الدين الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان خوان بابلو بوهوسلافسكي الى تونس تحقيق هدفين بارزين:

الإطلاع على مدى تأثير الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد على التمتع بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
وتقييم أثر التدفقات المالية غير المشروعة على التمتع بحقوق الإنسان.

وات :

مقتل عدد غير محدد من الإرهابيين وإصابة آخرين خلال العملية العسكرية المتواصلة بمرتفعات جبل سمامة:

أسفرت العملية العسكرية التي أطلقها صباح اليوم الثلاثاء الجيش الوطني بمرتفعات جبل سمامة في سبيطلة من ولاية القصرين، عن مقتل إرهابيين يتراوح عددهم بين 3و5 عناصر وإصابة عدد أخر غير محدد وذلك وفق معلومات أوّلية أفادت بها عشية اليوم مصادر عسكرية بالجهة .

وذكرت ذات المصادر لمراسلة (وات) أن العملية العسكرية ما تزال متواصلة ولم يتم الى حدّ الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال سحب الجثث، وهي عملية أطلقتها وحدات الجيش الوطني بهدف ملاحقة مجموعة إرهابية متمركزة بالمرتفع المذكور ، مشيرة إلى أن اشتباكات جدت بين الطرفين.

ويذكر أن جنديا أصيب صباح اليوم خلال هذه العملية العسكرية على مستوى احدى ساقيه وتم نقله على جناح السرعة الى المستشفى الجهوي بالقصرين حيث تلقّى الاسعافات الضرورية وفق ما أفادت به مصادر طبية بهذا المستشفى والتي أكّد لمراسلة (وات) أن إصابته خفيفة ولا تكتسي خطورة .

رويترز:

قاضي بريطاني: استجابة قوات الأمن التونسية في عملية “الامبریال” على أفضل تقدير مخزية وعلى أسوأ تقدير تتسم بالجبن:

أظهر تحقيق بريطاني اليوم الثلاثاء أن 30 بريطانيا قتلوا بشكل غير قانوني في إطلاق نار في فندق بتونس وانتقد قاضي التحقيقات بحدة رجال الأمن المحليين “الجبناء” لكنه لم يخلص إلى أن الإهمال تسبب في وفاة الضحايا. وقتل مسلح 30 بريطانيا وثمانية من جنسيات أخرى في منتجع تونسي عام 2015 بعد أن تمكن من السير لنحو ثلاثة كيلومترات خلال إطلاقه النار عشوائيا قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم. وقال القاضي نيكولاس لورين سميث بعد تحقيقات استمرت ستة أسابيع إن السياح لم يكونوا يعتمدون على مرشد الرحلة أو الفندق لذلك فإنه لا يستبعد تهمة الإهمال. غير أنه انتقد بشدة قوات الأمن التونسية قائلا إن استجابتهم كانت “على أفضل تقدير مخزية وعلى أسوأ تقدير تتسم بالجبن”. وفي بريطانيا يحدد الطبيب الشرعي الحقائق في الواقعة لكنه لا يلقي اللوم على طرف. ووجد لورين سميث أن الوفيات نتجت عن “قتل غير قانوني” على يد المسلح سيف الدين رزقي الذي قتله رجال الشرطة. (رويترز)
بلحسن اليحياوي. المنسق الإعلامي