أكدت بعض المصادر الأجنبية على نوايا عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، بإعفاء عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي وقائد الجيش من مهامه في القريب العاجل. وأضافت بأن مصادر مقربة من حمدوك أكدت أنه سيقوم بتعيين وزير الدفاع الفريق الركن ياسين ابراهيم ياسين بدلا منه. وسيقوم رئيس الوزراء بعد ذلك بغلق ملف المحكمة الجنائية الدولية وسيوافق على تسليم البشير ورموز نظامه السابق، وبطبيعة الحال سيكون البرهان متهما في قضية أحداث دارفور التي سيتم التحقيق فيها وتسليم البشير بحجة ارتكابه لجرائم حرب هناك.

من الواضح انه يوجد اتفاق معين قد تم الانتهاء من العمل عليه بين الحكومة والشق المدني في السودان من جهة، وممثلين محكمة الجنائات الدولية من جهة أخرى، وهذا ما يعلمه البرهان جيدا ويحاول منع تنفيذ هذا الإتفاق لأن النتيجة ستكون مثوله هو شخصيا أمام المحكمة.

أما الدوافع التي تقود حمدوك غواضحة، وهي فرض السيطرة التامة على كل أجهزة الدولية المدنية والعسكرية، وبغض النظر ان كان ذلك تنفيذا لإجندات دولية أو حتى مخططات داخلية لبسط سيطرة الشق المدني في الحكم بعيدا عن المكون العسكري، فهذا يصب حتما في طريق عدم استقرار السودان ويشكل عائقا في وجه الإزدهار والتطور.
زيارة وفد المحكمة ولقاءه بوزيرة الخارجية مريم الصادق يؤكد أن هذه الأخبار والمعلومات الخطيرة قد تتحقق في الأيام القليلة المقبلة.

اسراء راوند