ولا عزاء للانتهازيين وأصحاب الرايات السود الخفية المدسوسة في صورته…

إذا أردنا ان نفكك الأوهام الموضوعة وزرا ثقيلا ظالما على عاتق قيس سعيد من خلال لقاء الليلة على القناة الوطنية الأولى في برنامج كرسي قرطاج، فلن نحتاج أي تحليل، وإنما مجرد تقرير موجز عما قال بين المتردد والنافي والهارب والمؤكد لما هو موجود قائم والزائر الجديد لاسوار السيستام باياد فارغة وهو ما توقعناه في مقال يوم أمس يشير الى انه بدا يدخل السيستام قياسا إلى ما كان يقوله من يرون انه ضده ضدا مطلقا.

في موضوع الحريات يعد بالمحافظة على الحقوق والحريات بما فيها حقوق المثليين ويميزها بأنها تمارس في الفضاء الخاص. أما في موضوع الإرث فيرى ان من يريد القسمة المتساوية على قيد الحياة فهو حر.

في موضوع الأمن لا وجود لأي مبادرة واضحة ولا موقف من الجهاز السري والاغتيالات سوى كلمة قضاء قضاء قضاء وهو يعرف انه غير مستقل.

في موضوع ليبيا هو مع الشرعية الدولية أي مع حكومة السراج مع الإشارة الإنشائية إلى الرغبة في لم شمل الليبيين.

في الموضوع السوري تفريق انشائي بين الدولة والنظام والشعب ووضوح في اتهام الغرب بالتامر على سوريا مع تردد في طبيعة العلاقات مع من يحكم سوريا.

في موضوع الدستور كان هلاميا كالعادة، بل هو يكاد يعترف ان ما يقوله غير قابل للتطبيق وأيضا يقول انه قيد الدستور ويطلب من النواب قبول رأيه.

بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وفرنسا تحديدا ينفي اي تصريح سابق بمراجعة الاتفاقيات.

بالنسبة إلى برامج التنمية والتشغيل يقول انها عند الشعب والشعب يعرفها وعليه ان يقوم بانتاخابات على الأفراد لتحقيقها.

بالنسبة إلى أموال رجال الأعمال الفاسدين، هو يعلم انه لم يعد لها تقريبا أي أثر واقعي بعد ما يسمى قانون المصالحة ولذلك يكرر انه كان يتحدث عن 2012 أكثر من مرة.

بالنسبة إلى حقوق المرأة الموجودة الآن يقول انه لا مساس بها مثله مثل غيره من قبله وبالتالي على من كان يعتبر ان مجلة الاحوال الشخصية كفر وهو قابل بالحكم بها، عليه ان ينسى الأمر.

بالنسبة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدستورية يطالب بتحقيق الحد الأدنى في الصحة والتعليم… الخ كحقوق انسان.

في موضوع فلسطين لم يسأل ولم يتكلم هل سيحل المشكل في إطار عمل القوات المسلحة ام في اطار القانون الجزائي الجاري به العمل ام مبادرة تشريعية جديدة ام بالمقاطعة الثقافية والتجارية…الخ.
صلاح الداودي