قبل 19 أوت 2016  وقبل الإعلان عن تشكيلة التعديل  الحكوموي الرئاسوي الجديد، تسارع مراكز الأبحاث الإستراتيجية الأمريكية إلى إعلان الوصاية الأمريكية المتجددة على تونس من خلال وكالة حكومة يفترض أنها تونسية ولو بالاسم،  وتسارع إلى المباركة وإبداء النوايا وحث الإدارة الأمريكية على التحرك.
لن نهتم هنا بطبيعة وبشكل وبتركيبة وبهيكلة حكومة صندوق النقد الدولي أو حكومة المفاسد العشر التي يسمونها إصلاحات،  فلقد تعرضنا إلى هذا أكثر من مرة. ولن نهتم أيضا بتقدير السلوك السياسي لمن يفترض أنهم كانوا في المعارضة قبل المناورات، مناورات قصر ضيافة مستوطنة قرطاج،  فلقد تطرقنا أيضا إلى ذلك قبلا. ولا البدائل التي نراها وقد احصيناها ونشرناها  في أكثر من ورقة.  ولن نحلل الآن علاقة الموظف الإستشاري الجديد السيد الشاهد بالأمريكان بصفته الجديدة: رئيس حكومة، إذ كتب ما كتب حول ذلك وعلم الناس ما علموا.
سوف نكتفي في هذه الورقة بتعليق موجز هو في الواقع تحذير، بعدما نورد ملخصا حرفيا لتقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. ها هو بحثه:
رحب معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى بتشكيلة الحكومة الجديدة في تونس، مؤكدا إنه ينبغي عليها “إدراك أن الولايات المتحدة لا تزال حليفا ثابتا” إلى جانبها، وتعلق عليها آمالا كبرى في إنجاز “الإصلاحات المعطلة التي تستدعي اتخاذها قرارات سياسية صعبة في الأشهر المقبلة؛ واستكمال إصلاح البنك المركزي، وصياغة قانون استثمارات جديد لتخفيف القيود التجارية، وتحرير الاقتصاد.”
وأشار إلى أن الدعم الأميركي تجسد بضمان واشنطن إصدار تونس سندات بقيمة 500 مليون دولار “استنادا إلى شروط تطبيق إصلاحات متعددة تنظر إلى الإقتصاد بصورة كلية: إصلاح النظام الضريبي، والجمارك، وتنظيم دقيق للاستثمارات”.
كما حث المعهد الادارى الأميركية على النظر الجاد بمبادرة أصدرها الشهر الماضي نحو “121 خبيرا أميركيا في السياسة الخارجية موجهة إلى الرئيس أوباما بزيارة تونس قبل انتهاء ولايته لطمأنة تونس بالتزام أميركا المستمر.”
يعني ذلك بشكل بسيط ومباشر أزمة سياسية وإجتماعية كبرى سيكون لها تداعيات أمنية واقتصادية وديبلوماسية لا يحمد عقباها هي أقرب أن تكون غير مسبوقة.
إن إتجاه هذه المفاسد وهذا التخريب البنيوي أو ما يسمى إصلاحات، أمر معروف أيضا وعملنا عليه أكثر من مرة وهو منشور في وثيقة الإصلاحات العشرة وتدل عليه الوثيقة التوجيهية المنشورة ووثيقة رسالة النوايا المعلومة كذلك.
صلاح الداودي. منسق الهيئة العلمية لشبكة باب المغاربة للدراسات الإستراتيجية.