أفادت القناة الإسرائيلية الثانية بأنه على خلفية القلق في اليمين من تقديم تسوية سياسية لخطة سلام مع الفلسطينيين، وقع وزراء وأعضاء كنيست من “الليكود” على مشروع قرار لمركز الحزب، مطالبين بتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبحسب القناة؛ فإن الخطوة التي تأتي قبل أسبوع من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل تمثل تحديًا لصلاحيات رئيس الحكومة في القضية، وتشير إلى أنهم في “الليكود” يعارضون بشدة مبادرة سياسية.

في مشروع القرار، الذي وقع عليه حوالي 800 عضو مركز، ويستند على أساس مشروع قانون لأعضاء الكنيست ديفيد بيتان وشولي معلم (البيت اليهودي) كتب “بمناسبة ذكرى تحرير مناطق الضفة الغربية ومن بينها القدس، عاصمتنا الأبدية، فإن مركز الليكود يطالب ناخبي الحزب بالعمل من أجل السماح بالبناء الحر، وذلك لتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتها على كل مناطق الاستيطان المحررة في الضفة الغربية”.

ووفقًا للوائح، فإن المركز سيجتمع بعد شهر للتصويت على القرار، جمع التوقيعات تم على يد رؤساء المقر الوطني في “الليكود”، وسيتم نقلها في وقت لاحق من هذا اليوم لرئيس المركز الوزير حاييم كاتس.

وذكرت القناة أن الوثيقة تهدف لنقل رسالة واضحة من طرف أعضاء “الليكود” أن رئيس الحكومة لا يستطيع العمل كما يشاء في الشأن الإسرائيلي – الفلسطيني، وأنه سيضطر ليضع رأي الحزب بعين الاعتبار.

يشار إلى أن من بين الوزراء الذين وقعوا على الوثيقة: وزير العلوم أوفير أكونيس، نائب وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي، يوئاف كيش، أيوب قرا، نافا بوكر، نوريت كورن، ميكي زهير، يرون مزوز، أرون حزون، امير اوحنا، يهودا غليك وافراهام ناجوسا.

العبارات الواردة في التقرير لا تعبر عن الشبكة